أظهر تقرير صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أنّ اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد الملموس، وإصدار قانون دين جديد لتمويل العجز المالي سيبقى على رأس جدول أعمال الحكومة الكويتية بالأشهر المقبلة.
وتوقعت "فيتش" أن يحقق الاقتصاد الكويتي تعافياً معتدلاً في 2021، على أن يبلغ النمو 3.2 في المئة مقارنة بانكماش 5.5 في المئة وفق لتقديراتها عام 2020. مبيّنة أنّ الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت، إلى حد ما، سيستفيدان من سرعة توزيع اللقاحات وزيادة الإنفاق الحكومي وسياسة التيسير النقدية.
وتوقعت "فيتش" ارتفاع الإيرادات في السنة المالية المقبلة على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة، والتي تشكّل 89 في المئة من إجمالي الإيرادات المالية، فيما ترى أن الحكومة ستزيد الإنفاق الرئيسي في الأرباع المقبلة. كذلك توقعت تراجع عجز الميزانية من 22 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020/2021 إلى 13.6 في المئة في 2021/2022.
وكشفت عن أنّ قوة المركز الخارجي للكويت ستزيد بفضل ما تضيفه فوائض الحساب الجاري في 2020 و2021 إلى احتياطات النقد الأجنبي رغم انخفاض أسعار النفط في النصف الأول من 2020.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
